جزئیات اولین جلسه دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضائیه / کسب ۲۰۰ میلیارد تومان فقط در یک پرونده
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۴۴۶۰
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه امروز سهشنبه ۱۵ اسفند به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش فارس، امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا با حضور متهمین پرونده، وکلای متهمین و نماینده دادستان برگزار شد.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمین را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته نماینده دادستان، متهمین مجموعه ای را به منظور اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی از جمله پرونده های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوء استفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می کردند.
به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و... تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این شبکه به انجام افعال مجرمانه پرداخته اند.
وی در ادامه افزود: این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می کردند.
در واقع این چندین نفر پروندههای کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب شده شناسایی و با ارتباط گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رای مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می دادند که مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه، خودرو و ... و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.
نماینده دادستان گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب ها در پروژه های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل های لوکس به کار گرفته شده است. در این پرونده سوء استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است.
وی در ادامه به حلقه بعدی متهمین و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره نمود.
به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا بوده است. مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه ماخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و ... شده است.
با توجه به اتمام وقت جلسه، تنها ۶۳ صفحه از متن کیفرخواست قرائت شد و قرائت بقیه آن به جلسه بعدی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دخالت در پرونده قضایی دارای اشکال است هر پرونده قضايي حداقل 5 ميليون تومان هزينه داردمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه پرونده قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۴۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقهای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکههای اجتماعی و رسانهها را در نوردید. حکم افساد فیالارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فیالارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فیالارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانهای دستگاه قضا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسشهایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفتوگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فیالارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیتهای حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح میدهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصیتر ابعاد دقیقتر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما بهطور کلی میتوان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز میبایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کردهاند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کردهاند عفو رهبری در خصوص همه پروندهها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفیالارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفیالارض است. در حالی که در رسیدگیهای سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفیالارض دادهاند و با این رای اعلام کردهاند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمیگیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجامخواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.